السيد موسى الشبيري الزنجاني
763
كتاب النكاح ( فارسى )
در برخى از نسخ تهذيب « تظهر للشهود » دارد اما تعبير « تظهر للشهادة » بهتر است ، زيرا در روايات ، شهود متعدد فرض نشده است . روايت مىفرمايد زنى قبلًا در حضور شهود كارى را انجام داده ، مثلًا مالى را وقف يا هبه كرده يا براى كسى وصيتى نموده ، الان شاهد مىخواهد شهادت بدهد كه اين خانم چنين وصيت يا وقف يا هبهاى كرده است ، آيا مىتواند در حالى كه زن پشت پرده قرار گفته و دو شاهد او را معرفى مىكنند ، در مورد او شهادت بدهد يا بايد زن از پس پرده بيرون بيايد و شاهد او را ببيند و شهادت بدهد ؟ حضرت مىفرمايند : شهادت بر زنى كه پشت پرده است ، صحيح نمىباشد بلكه بايد با نقاب در صحنه دادگاه حاضر شود ، يعنى بايد لا اقل چشمهايش باز باشد تا شناخته شود . ان قلت : شاهدى كه مىخواهد شهادت بدهد بايد آن زن را بشناسد و قبلًا او را ديده باشد ، و ما اگر نگاه به صورت را جايز ندانيم ، شاهد با تحمل شهادت از عدالت مىافتد و شهادت او مسموع نيست . قلت : بسيار متعارف است كه مرد عادل چون با زنى نامحرم زياد مراوده دارد ، مثلًا همسايهء او است يا نسبت نزديك فاميلى دارد ، بارها تصادفاً نگاهش به او افتاده و او را مىشناسد . خلاصه ، شناسائى با عدالت منافات ندارد . از روايت صفّار استفاده مىشود كه در مقام احقاق حق ، زن بايد نقاب زده ، چشمهايش را باز بگذارد و مرد نامحرم مىتواند به او نگاه كند و شهادت بدهد ، پس يكى از مستثنيات حرمت نظر ، مقام اداء شهادت است . و چنانچه قبلًا گذشت ، مستثنا بودن مقام تحمل شهادت بستگى به الغاء خصوصيت دارد . 3 ) بررسى دلالت صحيحهء على بن يقطين و صحيحهء صفّار استدلال به اين دو روايت براى استثناى مقام شهادت ، مبتنى بر اين مبنا است كه در مسألهء پوشش بدن و نظر به نامحرم ، وجه را مستثنى ندانيم ، اما اگر بگوييم